مبادئ الاثبات العلمي بالادلة المادية 

 تمهيد:- 


للقضاء منزلته الرفيعة كملاذ لطالبي العدالة والإنصاف على مرّ العصور والأزمان، يدرأ عنهم ظلم الظالمين ويفصل في منازعاتهم وخصوماتهم ، ويعطي كل ذي حق حقه، من خلال ما أنيط بالقضاة من واجب الفصل في هذه الخصومات.

ولما كان الواجب يفرض على القاضي أن يقوم بهذه المهمة فإن امتناعه عن التصدي لأي مسألة أوجب عليه القانون الفصل بها يعد إنكاراً للعدالة حتى وان تعذر أو تذرع بعدم فهم هذه المسألة أو الإحاطة بها، ولذا فقد ثار التساؤل على مر العصور ماذا يفعل القاضي إذا ما عرضت عليه مسائل علمية أو فنية لا يمكنه الإحاطة بها هل يمتنع عن الفصل بها ،أم يفصل بها بغير علم؟ ومما زاد الأمر تعقيداً ما يشهده عصرنا الحاضر من تطور علمي وتقني مضطرد في كافة مناحي الحياة فلقد انتهى الزمن الذي كان فيه العالم ملماً بالعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والفلك والطب وغيرها ، وأصبح المرء مهما أوتى من العلم والثقافة غير قادر على متابعة ما يستجد في جوانب متخصصة من فروع هذه العلوم المختلفة، فكيف بنا ونحن نطلب ذلك من القاضي رغم ما يستوجبه عمله من إحاطة بالعلوم والثقافة وإلمام شامل بالقانون، وفي هذا الصدد يقول أحد شرّاح القانون(1) " لا يشترط في القاضي أن يكون دائرة معارف ملماً بدقائق كل علم وفن، وإذا كان من واجبه أن يكون ذا اطلاع واسع حتى يمحص الأشياء ويزن الأمور بموازينها الصحيحة فإن الواجب يقتضينا أن نقرر بأن القاضي هو صاحب اختصاص قانوني صرف أعظم جهوده في دراسة القانون" إذن والحالة هذه فماذا يفعل القاضي إزاء المسائل غير القانونية التي لا يستطيع الإلمام بها، والإجابة على ذلك انه إذا وجد نفسه أمام جريمة يستدعي اكتشافها معرفة خاصة فمن واجبه أن يستعين بأرباب الاختصاص والمعرفة في استجلاء غوامضها".
ولذا فإننا نجد أن التشريعات على اختلافها قديمها وحديثها قد طرقت موضوع الاستعانة بأهل الخبرة وأصحاب التخصصات في العلوم والفنون والمهن وعقدت المؤتمرات الدولية والوطنية التي تعالج مسائل الخبرة المختلفة وما يستجد حولها من العلوم والاكتشافات كما أٌعدت الكثير من الأبحاث العلمية والقانونية والرسائل الجامعية التي تبحث في شتى صنوف الخبرة وخصوصاً العلمية منها.

وإذا كانت مسائل الخبرة من التعدد والتنوع إلى الحد الذي لا يمكن حصرها فإن شيوع بعض جوانب الخبرة العلمية والفنية في مجال التحقيق والإثبات الجنائي وكثرة لجوء المحققين إليها في كشف أسرار الجرائم قد جعل منها مواضيع رئيسة كتب فيها الكثير من الأبحاث وشهدت اكتشافات علمية تعد بمثابة ثورة في مجال التحقيق الجنائي ومنها:-

1- الخبرة في مجال البصماتFinger prints:- إذ تلعب بصمات الأصابع والأكف والأقدام أثراً بارزاً في الإثبات الجنائي عندما يعثر عليها في مسرح الجريمة أو عندما يتم التوقيع على السندات ببصمات الأصابع، وتلعب الخبرة الفنية العلمية دورها في كشف البصمات وتحديد أماكنها ورفعها وإجراء المقارنات بينها ونسبتها إلى أصحابها.
2- الخبرة في مجال مخلفات إطلاق النار: فعملية إطلاق النار من الأسلحة النارية يتخلف عنها الكثير من الآثار المادية كالظروف الفارغة ورؤوس الطلقات النارية وأملاح البارود المحترقة.
وتؤدي الخبرة العلمية دورها في تحديد الأسلحة التي أطلقت منها الظروف الفارغة التي تضبط في مسرح الجريمة ورؤوس الطلقات التي تستخرج من أجساد الضحايا إذ يمكن من خلال مقارنتها مع عينات الأسلحة المشتبه بها تحديد الأسلحة التي أطلقت منها على نحو قاطع وحاسم كما أن إجراء الاختبارات على مخلفات الإطلاق وأملاح البارود المحترق على أيدي مطلقي النار مفيد جداً في التحقيق في قضايا الانتحار وغيرها من الجرائم.
3- الخبرة في مجال فحص آثار الآلات: فكثيراً ما تستخدم الآلات في ارتكاب الجرائم كأدوات الخلع والكسر والنشر والثقب والقص وغيرها فهذه جميعها تترك آثارها على الأجسام والمعادن والأخشاب والورق ويمكن من خلال الخبرة العلمية تحديد هذه الأدوات على نحو دقيق.
4- الخبرة في فحص آثار الحرائق: إذ أن الخبرة العلمية في فحص مخلفات الحرائق تكشف ما إذا استعملت مواد بترولية أو خلافها في إضرام الحرائق أو ما إذا كانت ناجمة عن تماس كهربائي وكل ذلك مفيد في تحديد أسباب الحريق، وفيما إذا كان عرضياً أم متعمداً.
5- الخبرة في مجال المفرقعات والمتفجرات : إذ يقوم الخبراء بالتقاط مخلفات حوادث المتفجرات، وفحصها وتحديد أنواعها لأهمية ذلك في إثبات الركن المادي لهذه الجرائم وأسلوب ارتكابها.
6- الخبرة في مجال المخدرات والمسكرات: فالخبرة تلعب دوراً هاماً من خلال تحليل المضبوطات أو عينات الجسم كالدم أو البول أو الدم أو عينات المعدة إذ يمكن اكتشاف وجود هذه المواد ونسبتها في الجسم وهذا الأمر على غاية من الأهمية في اكتشاف كثير من جرائم القتل والانتحار والتسمم وتعاطي المخدرات والمسكرات.
7- الخبرة في مجال التحاليل البيولوجية: وتشمل اختبارات سوائل الجسم كالدم والعرق والبول واللعاب واختبارات الأنسجة والشعر وهذه جميعها مهمة في الإثبات الجنائي وإثبات البنوة والنسب وقد عزز من أهمية هذه الاختبارات ما شهده التطور العلمي في مجال اختبارات الحامض النووي الرايبوزي(DNA)` إذ أصبح يشكل بصمة وراثية تميز الأشخاص وأنسابهم على نحو حاسم.
8- الخبرة في مجال الخطوط والمستندات: وهذا الجانب العام من جوانب الخبرة العلمية ذو أهمية بالغة في إثبات جرائم التزوير وكثير من الجرائم من خلال ما يتم من اختبارات للوثائق والمستندات والخطوط اليدوية والآلية.
‏