اصدرت اليوم محكمه جنح مدينه نصر برئاسه المستشار محمد البغدادي في القضيه
التي رفعها كل من علي علي علي أحمد، وعبدالعليم محمد سليم ضد وزير الداخليه
المصري محمد ابراهيم ، حيث اتهموا فيها وزير الداخليه انه قد امتنع عن
تنفيذ حكم المحكمه الصادر لها وهو تعويض مالي وقدره 25 الف جنيه لكل منها
تعويضا عن فتره اعتقالها سياسيا ، و قضت المحكمه اليوم بعزل وزير الداخليه
من منصبه بالاضافه الي حبسه لمده عامين مع ايقاف التنفيذ ، و غرامه ماليه
قدرها 101 عن كل متهم اي غرامه ماليه قدرها 202 جنيها مصريا . و جاء حكم
المحكمه استنادا على ان قرارات المحكمه اجباريه و لا يجوز التعديل عليها او
التاخير ففي تنفيذها فهي واجبه النفاذ.

و يبدو ان حكومه الدكتور هشام قنديل دائما ما تعاني من هذه الاحكام بسبب
عدم تنفيذ احكام القضاء ، حيث يذكر ان رئيس الوزراء هشام قنديل نفسه قد صدر
سابقا حكما ضده يشابه الحكم الصادر على وزير الداخليه بسبب امتناعه عن
تنفيذ الحكم باعاده شركه " طنطا للكتان " الي الدوله مره اخري .
‏