ماهيـة الطـب الشرعـي و علاقتـه بجهاز العدالة

نستعـرض في هذا الفصل تعريف الطـب الشرعـي و مجالاته بالإضافـة إلـى تنظيـم هذه المهنة في الجزائـر في المبحـث الأول، ثـم نبين علاقـة الطـب الشرعـي بجهاز العدالة في المبحث الثاني, و هذا علـى النحو الآتـي بيانـه:

المبحـث الأول: ماهية الطـب الشرعـي
لقد أدى التقدم العلمي إلى تطور العلاقة بين الطـب و التشريعات الجنائية, و نتج عن هذا التطور اختصاص طبي مستقل بذاته أطلق عليه اسم الطب الشرعي؛ هذا الاختصاص سنتطرق في المبحث الأول إلى تعريفه و مجالاته و تنظيم ممارسته في الجزائر.
المطلـب الأول: تـعريف الطـب الشرعـي و مجالاتـه
1. تعريف الطـب الشرعـي:
الطب الشرعي مصطلح يتكون من شقين هما: طب و شرعي, أما الطب فهو العلم الذي يهتم بكل ما له علاقة بجسم الإنسان حيا كان أم ميتا, و أما الشرع فيقصد به القانون الفاصل في النزاعات بين الأفراد.
و لأن الطب الشرعي اختصاص وسيط بين المهنة الطبية و الهيئة الاجتماعية, و باعتباره حلقة وصل بين الطب و القانون، فقد عرفه كل من رجال القانون و الأطباء معا تعريفات اختلفت طريقة صياغتها, و لكنها اجتمعت في مضمونها فقد ذكر بعض الباحثين أن الطب الشرعي هو " العلم الذي يمثل العلاقة بين الطب و القانون, و ترتكز هذه العلاقة على ما يحتاج إليه القانون من الطب و ما يحتاج إليه الطب من القانون "(1).
كما عرفت البروفيسور فتيحة مراح مهنة الطب الشرعي على أنها استعمال المعارف الطبية و البيولوجيـة عند تطبيق القوانين المنظمة لحقـوق و واجبات الأشخاص الذيـن يعيشون في المجتمع(2). و جاء في كتاب " الطب الشرعي و أدلته الفنية و دوره في البحث عن الجريمة " للمستشار عبد الحميد المنشاوي, أن الطب الشرعي فرع من فروع الطب, يختص بإيضاح المسائل الطبية التي تنظر أمام رجال القضاء(3).
فالطب الشرعي إذن, يعمل على دراسة العلاقة التي يمكن أن توجد بين الوقائع الطبية و النصوص القانونية, و يطلق عليه عدة تسميات في اللغة العربية كالطب القضائي و الطب الجنائي و الطب العدلي.

و كذلك في اللغات الأجنبية حيث نجد لهذا التخصص عدة تسميات منها:
Médecine légale – Medical jurisprudence / Médecine forensique – forensic Medicine
و قد جاء في تعريف لمجموعة من الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي لوهران ما يلي:
« La médecine légale, véritable articulation scientifico-juridique résout les problèmes juridiques sous –tendus de problèmes scientifiques, ou l’inverse »
و عرف أيضا بـ:
« Médecine légale, branche de la médecine qui étudie l’ensemble des aspects juridiques de la pratique médicale et qui, de ce fait, est appelée à apporter son concours aux autorités administratives et judiciaires. Cette spécialité est requise dans tous les cas où un acte médical présente une dimension juridique : cela concerne non seulement les aspects légaux de l’exercice de la médecine, mais également tous les cas où, dans un cadre civil comme dans un cadre pénal, il s’agit de déterminer les causes d’un décès, de permettre l’identification d’un cadavre, d’évaluer le taux d’invalidité attaché à un handicap, à une blessure, à une pathologie, ou encore d’établir la réalité d’abus sexuels ou de sévices, en faisant appel à l’ensemble des connaissances cliniques, biologiques et toxicologiques dont le concours paraît nécessaire »(1) .
و يعرفه الدكتورNIZAM PEERWANI (chef Medical Examiner) من مستشفى تكساس كالآتي :
« Forensic medicine is a specialized field concerned with the relationship between medicine and the law or application of science to law »(2)
برز الطب الشرعي كاختصاص مستقل بداية من القرن 19, و عرف النور في فرنسا بفضل أعمال ماتيو أورفيلا (Mathieu Orfila 1787/1853) و أمبرواز طراديو (Ambroise Tradieu) (1818/1879) و كذلك بول برواردال (Paul Brouardel 1837/1906), و لقد أصبح في هذا

العصر أحد العلوم الأساسية, التي تعتمد عليها السلطات القضائية في الوصول إلى الحقيقة, في العديد من الجرائم و القضايا المختلفة التي تقع على الإنسان و عرضه, حيث يعد الطب الشرعي من العلوم التي تعتمد على التفسير الدقيق و الصحيح للعلامات و التغيرات و المشاهدات الطبية الشرعية, و الاستخدام الأمثل للمعلومات الطبية الشرعية في خدمة العدالة.
2. مجالات الطـب الشرعـي:
أطلق على الطب الشرعي في القديم اسم " طب الأموات ", لكون جزء من نشاطاته يتمثل في معاينة الوفاة و تشريح الجثث, و ربما هذا هو ما يميزه عن التخصصات الطبية الأخرى و التي يبقى هدفها الأول و الأخير هو العلاج أو الوقاية من الأمراض.
و لكن وصف الطب الشرعي بطب الأموات, لا يعبر لا عن القيمة الحقيقية و لا عن مكانة الطب الشرعي في المنظومة الصحية من جهة, و في حياة الأفراد من جهة أخرى, لأن معاينة الوفاة و تشريح الجثث لا يمثلان سوى نسبة 10% إلى 20% من نشاطات الطبيب الشرعي, الذي توسعت مجالات تدخله بسبب التطورات العلمية و ما كان لها من أثر على الدليل العلمي, بالإضافة إلى ما عرفته الساحة القانونية من تطور لمفهوم حقوق الإنسان و حماية حقوق الضحية.
يمارس الطبيب الشرعي مهنته فيقوم بعدة نشاطات في أطر قانونية محددة, و هذا حسب المجالات التي تتنوع بتنوع المشاكل المتعلقة بالطب الشرعي, فيتدخل الطبيب الشرعي في إطار اجتماعي, مهني أو قضائي.
‌أ. الطـب الشرعـي الاجتماعـي: Médecine légale sociale
يتدخل الطبيب الشرعي في إطار اجتماعي بدراسة العلاقة الموجودة بين وقائع طبية و نصوص قانون العمل أو الضمان الاجتماعي, فهذه القوانين تحتاج في تطبيقها إلى آراء طبية و مثال ذلك حل النزاعات بين هيئة الضمان الاجتماعي و المؤمنين اجتماعيا, كما أن كل من الأطباء المستشارين من طرف هيئة الضمان الاجتماعي أو شركات التأمين يقومون بأعمال لها علاقة بالطب الشرعي خلال القيام بأعمالهم لدى هذه الهيئات.

‌ب. الطـب الشرعـي المهنـي: Médecine légale professionnelle
يتعلق بمهنة الطبيب ذاتها من حيث تنظيمها, الممارسة غير القانونية لهذه المهنة, و كذا أخلاقيات المهنة (La déontologie médicale) السر الطبي... .
‌ج. الطـب الشرعـي القضائـي: Médecine légale judiciaire
إن الأشخاص الساهرين على تطبيق القانون, هم أشد الناس حاجة إلى آراء الطبيب الشرعي, فالجزء الكبير من أعمال هذا الأخير يتم في إطار مساعدته لجهاز العدالة, و كلما تدخل الطبيب الشرعي في هذا الإطار يكون بصدد ممارسة الطب الشرعي القضائي الذي يتفرع إلى:
الطـب الشرعـي الجنائـي (M.L. Criminalistique)
يهتم بدراسة و تشخيص الآثار التي يتركها الجاني في مسرح الجريمة (بقع دم أو سائل منوي, شعر...) كما يساهم في الكشف عن هوية جثة l’identification de cadavre.
الطـب الشرعـي الخاص بدراسة مختلف الجوانب البيولوجية و الاجتماعية للوفاة, و كذلك تشريح الجثة (M.L. Thanatologique)
الطـب الشرعـي الخاص بالرضوض و الكدمات (M.L. Traumatologique)
يقوم بدراسة الجروح, الاختناقات الميكانيكية, خبرة الأضرار الجسمانية و الحروق.
الطـب الشرعـي الجنسـي (M.L. Sexuelle)
مواضيعه الاعتداءات و الجرائم الجنسية, عمليات الإجهاض الإجرامي, قتل الأطفال حديثي الولادة.
الطـب الشرعـي العقلـي (M.L. psychiatrique)
يدرس علاقة الأمراض العقلية بالمسؤولية الجزائية, و مدى تأثير الحالة العقلية للمجرم على الركن المعنوي للجريمة.



الطـب الشرعـي التسممي (M.L. toxicologique)
مواضيعه هي حالات التسمم, سواء بالمواد الكيميائية كأكسيد الكربون أو التسممات الغذائية.
من خلال استقرائنا لأهم مواضيع الطب الشرعي, تبرز لنا جلية أهمية هذا الاختصاص و يبرز لنا جليا دور الطبيب الشرعي, و يمكن القول أن لرأي الطبيب الشرعي أثر كبير في سير العدالة, و بالتالي له أثره في إصدار الأحكام التي قد تبرئ أو تدين المتهم, أو قد توصله إلى حبل المشنقة(1).
المطلـب الثانـي: تنظيـم مهنة الطـب الشرعـي في الجزائـر
1. مـن هو الطبيب الشرعـي؟
هو طبيب متحصل على شهادة طبيب مختص في الطب الشرعي, بعد دراسة الطب العام لمدة 07 سنوات ثم 04 سنوات تخصص في الطب الشرعي؛ و قد أصبح التخصص في الطب الشرعي في الجزائر بهذا الشكل منذ سنة 1996, و هذا بعدما كان مندمجا في طب العمل.
و يتحصل الطبيب الشرعي على شهادة الدراسات الطبية المتخصصة « DEMS » بعد إجراء امتحان على المستوى الوطني, أما برنامج الدراسة فيحتوي على المواد التالية:
الطب الشرعي القضائي و العلوم الجنائية لمدة سنة.
تعويض الأضرار الجسمانية 06 أشهر.
قانون الطب و أخلاقيات مهنة الطب 06 أشهر.
الطب العقلي 06 أشهر.
الطب الشرعي التسممي 06 أشهر.
علم الأمراض 06 أشهر.
طب السجون أو الطب داخل المؤسسات العقابية 06 أشهر.
يوزع الأطباء الشرعيون بعد نيلهم لشهادة الدراسات المتخصصة على المستشفيات أو المراكز الإستشفائية الجامعية حسب ترتيبهم.

2. ما هو دور الطبيب الشرعي؟
الطبيب الشرعي في نظر العدالة, هو خبير مكلف بإعطائها رأيه حول مسائل ذات طابع طبي تخص الفرد الضحية سواء كان حيا أو ميتا, و كذلك الفرد المتهم من حيث نفسيته و سلامة عقله.
أما في نظر الهيئة الطبية فالطبيب الشرعي هو المستشار القانوني, الذي يفيدها من خلال معرفته للقانون الطبي و تجربته بمعلومات حول التطبيقات القانونية في الممارسة الطبية اليومية, كما يمدها برأيه حول الجوانب القانونية لمشكل طبي(1).
يقوم الطبيب الشرعي إذن بوظيفة مزدوجة فهو:
المستشار الطبي للسلطات الإدارية و القضائية.
المستشار القانوني للهيئة الطبية.
بالإضافة إلى المعارف الطبية التي يكتسبها الطبيب الشرعي أثناء التكوين, يجب عليه أثناء ممارسة أعماله التحلي بالروح العلمية و إتباع الطرق المنهجية التحليلية, و هذا اعتمادا على المبادئ الآتية:
التدقيق و الشك في أبسط الأمور المعروضة عليه, فالحالات التي تبدو بسيطة يمكن أن تكون أكثر تعقيدا.
تجنب التسرع في اتخاذ القرار و عدم الدخول في فرضيات معقدة.
الإتقان والدقة أثناء تشريح جثة, لأن الخطأ في التشريح لا يمكن تداركه.
مراعاة الوضوح و الاختصار و الدقة في النتائج المقدمة إلى القضاء أو باقي الهيئات الإدارية.

تختلف مهمة الطبيب الشرعي عن مهمة الطبيب الممارس لعمله في العيادة أو المستشفى(1) و من أهم ما يقوم به الطبيب الشرعي:
معاينة ضحايا الضرب و الجرح العمديين, ضحايا الجروح الخطأ و تقدير نسبة العجز.
معاينة ضحايا الاعتداءات الجنسية.
معاينة الإصابات التي تحدث أثناء النشاطات الرياضية و حوادث العمل.
معاينة أعمال العنف اتجاه الأطفال و المسنين.
رفع الجثة و معاينة علامات الموت, بالإضافة إلى التشريح القضائي.
كشف حالات التسمم.
فحص البقع الحيوية (دم, مني, بول, بقايا طعام...).
كشف هوية شخص انطلاقا من جثته.
3. هيكــلة الطـب الشرعـي:
‌أ. اللجنة الطبية الوطنية للطب الشرعي:
نصبت هذه اللجنة في 01 جويلية 1996 بموجب قرار وزاري, و هي تقوم بمهمة استشارية لدى وزارة الصحة و ذلك بتقديم توضيحات حول تطور الطب الشرعي و تنظيمه.
‌ب. مصلحة الطب الشرعي:
و تكون موجودة سواء على مستوى المراكز الإستشفائية الجامعية(Services hospitalo- universitaires) أو داخل المستشفيات العمومية (Services de santé publique).
تقوم مصلحة الطب الشرعي داخل المراكز الإستشفائية الجامعية, بضمان تكوين طلبة كلية الطب من جهة و الأطباء الذين هم بصدد دراسة التخصص في الطب الشرعي من جهة أخرى, و تفتح هذه المصلحة بموجب قرار وزاري مشترك ما بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي.
أما مصلحة الطب الشرعي الموجودة داخل المستشفيات العمومية, فتفتح بقرار من وزير الصحة؛ إلى غاية سنة 2005 تم فتح 13 مصلحة طب شرعي بموجب قرار وزاري مشترك ما

بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي, و29 مصلحة طب شرعي بموجب قرار من وزير الصحة, و قد وصل عدد الأطباء الممارسين لمهنة الطب الشرعي بهذه المصالح إلى 90 طبيبا شرعيا.
أما من حيث هيكلة المصالح, فنجد تلك التي تفتح على مستوى المراكز الإستشفائية الجامعية داخل المدن الجامعية هي الأفضل, بحيث تحتوي على خمس 05 وحدات تفتح هي الأخرى بقرار وزاري مشترك بين وزارة الصحة و وزارة التعليم العالي, و هذا باقتراح من المجلس العلمي للمركز الإستشفائي الجامعي CHU و تماشيا مع طلبات اللجنة البيداغوجية الوطنية للطب الشرعي.
هذه الوحدات هي:
وحدة الأبحاث و الاستكشافات الطبية القضائية.
وحدة التشريح القضائي.
وحدة قانون و أخلاقيات مهنة الطب.
وحدة التسممات.
وحدة إسعاف المساجين.
و هناك بعض المصالح التي تحتوي على وحدات للتكفل بالأشخاص المدمنين على المخدرات بصفة عامة.

المبحـث الثانـي: علاقـة الطبيب الشرعـي بجهاز العدالـة
سبق و أن وضحنا في المبحث الأول مدى حاجة رجال القانون إلى مساعدة و رأي الطبيب الشرعي سواء في المجال المدني أو الجزائي كما سبق و أن قلنا بأن الطب الشرعي يمثل العلاقة بين الطب و القانون, هذه العلاقة يجب أن تتم في إطار قانوني محدد يعرف فيه الطبيب الشرعي حقوقه و واجباته (المطلب الأول), كما أن اتصال الطبيب الشرعي بالقضاء يتم بواسطة أدوات قانونية من أجل الوصول إلى أهداف معينة (المطلب الثاني).
المطلـب الأول: الإطـار القانوني لعمل الطبيب الشرعـي
يمارس الطبيب الشرعي نشاطاته في إطار قانوني محدد(1) و يتدخل طبقا للقواعد المذكورة في القانون رقم 85ـ05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 و المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها, المعدل و المتمم بالقانون رقم 90ـ17 المؤرخ في 31 جويلية 1990, و كذلك القواعد المذكورة في مدونة أخلاقيات الطب التي تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 92ـ276 المؤرخ في 06 جويلية 1992, و أهم هذه القواعد:
مهنة الطب الشرعي يمارسها أطباء أخصائيون في هذا المجال بعد حصولهم على رخصة من وزير الصحة. المادة 179 قانون رقم 85ـ05 .
يقوم الطبيب الشرعي بالأعمال " الطبية القانونية " « Actes Médico- Légaux » بعد تسخيرة من السلطة القضائية, و لكن يجب ملاحظة أنه و في غياب الطبيب الشرعي فإن كل طبيب يمكن أن يسخر في حدود اختصاصه للقيام بعمل (طبي - قانوني). المادة 207ـ1 قانون رقم 90ـ17 .
الطبيب الشرعي المسخر من طرف القضاء غير مقيد بالسر المهني عند تقديم معلومات للقاضي بخصوص موضوع الخبرة المطلوب منه إنجازها و لكنه لا يقدم سوى معلومات متعلقة بالأسئلة المطروحة عليه, و يجب عليه الحفاظ على سرية المعلومات التي قد

يكتشفها بمناسبة القيام بعمله و التي لا تكون موضوع لسؤال القاضي, فهو ملزم بالسر المهني في هذه الحالة. المادة 99 قانون أخلاقيات الطب, والمادة 206 قانون رقم 85ـ05.
و على الطبيب أن يتنحى عن إجراء خبرة موضوعها شخص من أقربائه أو كان هو طبيبه المعالج طبقا للمادة 97 من قانون أخلاقيات الطب التي نصت على أنه: " لا يمكن أحد أن يكون في ذات الوقت طبيبا خبيرا و طبيبا معالجا أو جراح أسنان خبيرا و جراح أسنان معالجا لنفس المريض و لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقبل مهمة تعرض للخطر مصالح أحد زبائنه أو أحد أصدقائه أو أحد أقربائه أو مجموعة تطلب خدماته, و كذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه معرضة للخطر ".
و تعرف المادة الأولى من المرسوم رقم 92ـ276 أخلاقيات الطب بأنها مجموع المبادئ و القواعد و الأعراف التي يتعين على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أن يراعيها و أن يستلهمها في ممارسة مهنته.
من جهة أخرى و في مجال التعاون بين مصالح وزارة العدل و مصالح وزارة الصحة, فإن هناك اتفاقية موقعة في 03 ماي 1989 متعلقة بالحماية الصحية للمحبوسين, هذه الاتفاقية عوضت باتفاقية أخرى ملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ماي 1997 بين وزارة العدل و وزارة الصحة و الذي ينظم وفق مخطط مزدوج وقائي- علاجي, الحماية الصحية للمحبوسين.
فالأشخاص المحبوسين الذين يحتاجون إلى عناية صحية داخل المستشفى يتم نقلهم إلى المستشفيات العمومية طبقا للقرار الصادر عن وزير العدل في 23 فيفري 1992 و التعليمة المؤرخة في 22 ماي 1993 و الصادرة عن وزارة الصحة حيث خصص لكل مجموعة من المؤسسات العقابية حوالي 12 سرير داخل المستشفى للتكفل بالمحبوسين المرضي.
و قد دخلت هذه العملية حيز التنفيذ بصدور القرار الوزاري المشترك في 16 مارس 2004 و الذي حدد قائمة المؤسسات الإستشفائية التي تستقبل المحبوسين المرضى و القطاعات الصحية التي تنظم الأجنحة و الغرف من أجل استقبالهم.

القرار المؤرخ في 16 مارس 2004 الصادر عن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات حدد عدد الأسرة المخصصة في كل مستشفى معني باستقبال المحبوسين المرضى.
التعليمة رقم 265 مؤرخة في 03 أفريل 2004 صادرة عن الأمانة العامة لوزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جاء فيها إسناد مهمة تهيئة الجناح الخاص بإسعاف المحبوسين و علاجهم لمصالح الطب الشرعي, كما جاء في التعليمة طلب إعادة بعث وحدات إسعاف المحبوسين الموجودة من قبل داخل مصالح الطب الشرعي.
ملاحظــة: لا توجد اتفاقيات أخرى بين وزارة العدل و وزارة الصحة فيما يخص النشاطات الأخرى للطب الشرعي.
يمكن القول أن الإجراءات التي يمارس حسبها الطبيب الشرعي نشاطاته تختلف باختلاف المشكل المتعلق بالطب الشرعي و المثار أمام القضاء المدني و الجزائي.
أمام القضاء المدني: فإنه تسري على الطبيب الشرعي الذي تعينه المحكمة كخبير لإبداء رأيه في مسألة تقنية ذات طابع طبي المواد من 47 إلى 55 من قانون الإجراءات المدنية و المتعلقة بالخبرة؛ و يختار الأطباء لإجراء الخبرة من بين الخبراء المسجلين في قوائم الخبراء القضائيين طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 95ـ310 المؤرخ في 10 أكتوبر 1995 و الذي حدد شروط التسجيل ب:
شهادة جامعية في الاختصاص و كفاءة مهنية بالممارسة لمدة 07 سنوات على الأقل.
اعتماد من السلطة الوصية أو التسجيل في قائمة معتمدة من طرف هذه السلطة.
بالنسبة للأطباء الشرعيين فالخبراء مذكورين في الجدول الموضوع سنويا من طرف المجلس الوطني لأخلاقيات الطب.
أمام القضاء الجزائي: لا يوجد أثر للأطباء الشرعيين في قانون الإجراءات الجزائية رغم دورهم البارز في مجال التحقيق الجنائي غير أنه بالرجوع إلى نصي المادتين 49 و 62 من قانون الإجراءات الجزائية نجد تلميحا للطبيب الشرعي(1).

و قد نصت المادة 49 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك, و على هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف و الضمير ".
و يمكن اعتبار الطبيب الشرعي من الأشخاص المؤهلين لإجراء معاينات في المجال الطبي و قد نصت المادة 82 من القانون رقم 70ـ20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 و المتعلق بالحالة المدنية أنه " إذا لوحظت علامات أو آثار تدل على الموت بطرق العنف أو طرق أخرى تثير الشك فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعدما يقوم ضابط الشرطة بمساعدة طبيب بتحرير محضر عن حالة الجثة و الظروف المتعلقة بالوفاة و كذا المعلومات التي استطاع جمعها حول أسماء و لقب الشخص المتوفى و عمره و مهنته و مكان ولادته و مسكنه ".
و جاء في المادة 62 من قانون الإجراءات الجزائية: " ...كما ينتقل وكيل الجمهورية إلى المكان إذا رأى لذلك ضرورة و يصطحب معه أشخاصا قادرين على تقدير ظروف الوفاة..." فالشخص القادر على تقدير ظروف الوفاة هو الطبيب الشرعي و يجب الإشارة إلى أن هذا الأخير ينتدب في هذه الحالة كشخص مؤهل و ليس كخبير فهو يؤدي اليمين من جهة و من جهة أخرى فإن تعيين الخبراء هو من اختصاص جهات الحكم أو التحقيق؛ وفي هذه الحالة فإن الطبيب الشرعي يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في المادة 143 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية و هي:
أن يؤدي اليمين إذا لم يكن مقيدا في جدول الخبراء.
أن يؤدي مهمته تحت رقابة القاضي الآمر.
أن يلتزم بالمدة المحددة له لإجراء الخبرة.
أن يكون على اتصال بالقاضي الآمر و يحيطه علما بتطورات أعماله.
يمكن له أن يستعين بفنيين يعينون بأسمائهم و يؤدون اليمين.

أن ينوه في تقريره على كل فض أو إعادة فض للأحراز التي استلمها.
يجوز له تلقي أقوال أشخاص غير المتهم.
له أن يستجوب المتهم بحضور القاضي الآمر.
يودع تقرير خبرته و الأحراز لدى كاتب الجهة القضائية التي أمرت بالخبرة.
يعرض في الجلسة عند طلب مثوله نتيجة أعماله بعد حلف اليمين.
المطلـب الثانـي: اتصـال الطبيـب الشرعـي بالقضـاء
التسخيـــرة: LA REQUISITION
إن الوسيلة القانونية لاتصال الطبيب الشرعي بالقضاء هي "التسخيرة" la réquisition , و هي أمر يصدر للطبيب قصد القيام بأعمال " طبية قانونية " ضرورية على إنسان حي أو ميت, و في بعض الأحيان تكون قصد إسعاف شخص مريض كالأشخاص الموقوفين للنظر (une personne gardée à vue) و المقصود هنا هو التسخيرة القضائية و ليس الإدارية التي قد تصدر عن الجهات الإدارية كالولاة.
و قد سبق أن ذكرنا أن أي طبيب يمكن أن يسخر في حدود اختصاصه بغض النظر إن كان طبيبا شرعيا أم لا, إلا في بعض الحالات التي يكون فيها تدخل الطبيب الشرعي ضروريا, كتشريح جثة مثلا لمعرفة سبب الوفاة.
و التسخيرة المقصود بها هنا هي تلك الصادرة عن ضباط الشرطة القضائية أثناء التحريات الأولية أو عن قضاة النيابة طبقا للمواد 42 و 62 من قانون الإجراءات الجزائية؛ أما قضاة التحقيق و غرفة الاتهام و جهات الحكم الجزائرية فتصدر أوامر أو قرارات بتعيين الطبيب الشرعي كخبير للقيام بأعمال طبية قانونية.
تكون التسخيرة كتابية في معظم الأحيان و قد تكون شفوية في حالة الاستعجال على أن يتم تأكيدها كتابيا بعد ذلك.


إن الطبيب المسخر ملزم بالامتثال للتسخيرة الصادرة عن السلطة القضائية, فحسب المادة 210 من قانون أخلاقيات الطب فإنه: " يتعين على الأطباء و جراحي الأسنان و الصيادلة أن يمتثلوا أوامر التسخير التي تصدرها السلطة العمومية, مع مراعاة أحكام المادة 206 ".
و قبل تعديل 2001 لقانون العقوبات الجزائري الذي ألغى المادة 422 مكرر 2 التي كانت تنص على أنه " يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر و بغرامة مالية من 50 إلى 5000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يمتثل لأمر تسخير صادر و مبلغ وفقا للأشكال التنظيمية " و رغم هذا التعديل فالمادة 236 مازالت موجودة في قانون حماية الصحة و ترقيتها رقم 85_05 و التي تنص على أنه " يعاقب, طبقا لأحكام المادة 422 مكرر 2 من قانون العقوبات, من لم يمتثل أوامر تسخير السلطة العمومية المعدة و المبلغة حسب الأشكال التنظيمية كما نصت على ذلك المادة 210 من هذا القانون ".
يجوز للطبيب المسخر أن يمتنع عن القيام بالمهمة المسندة إليه في الحالات الآتية:
حالة القوة القاهرة التي تحول بينه و بين القيام بعمله كالمرض مثلا.
عدم الاختصاص التقني.
عدم التأهيل المعنوي كأن تكون علاقة قرابة بالضحية أو كان هو الطبيب المعالج لهذه الضحية.
و احتراما للطابع الإنساني لمهنة الطب بصفة عامة, يجب على الطبيب الخبير قبل الشروع في أية عملية خبرة أن يخطر الشخص المعني بمهمته,المادة 96 من قانون أخلاقيات الطب.
يكون موضوع التسخيرة في غالب الأحيان:
فحص جثة شخص ما و تحديد سبب الوفاة, و القيام بعملية التشريح (autopsie) إذا تطلب الأمر ذلك.
فحص ضحايا أعمال العنف و تحديد نسبة العجز.
فحص ضحايا الاعتداءات الجنسية.
فحص الحالة العقلية لشخص معين.

إجراء تحاليل مخبرية للبقع الحيوية أو بعض المواد السامة.
تحديد نسبة الكحول في الدم.
عادة ما تسلم التسخيرة في شكل ورقة وحيدة غير مرفقة بأي شيء يمكن توجيه الطبيب الشرعي لذلك نرى ضرورة إرفاقها على الأقل ب:
شهادة معاينة الوفاة
نسخة من التقرير الأولي.
بعد إجراء الفحص و المعاينات يعد الطبيب شهادة طبية يسلمها للضحية أو تقرير طبي شرعي يسلمه للسلطة التي طلبت تسخيرة.
الشهـادة الطبيــة: CERTIFICAT MEDICAL
يسلمها الطبيب الشرعي غالبا لضحايا الضرب و الجرح العمديين أو ضحايا الجروح الخطأ و تتضمن تحديد مدة العجز الكلي المؤقت عن العمل (ITTP) و لهذه الشهادة أهمية كبيرة في تسيير الملف القضائي و قد جاء في مجموعة Med-Line و هي مجلة طبية في أهمية هذه الشهادة:
« …s’agissant des coups et blessures(…) volontaires ou involontaires, le certificat médical est une pièce maîtresse du dossier de justice »(1)
و نظرا لخطورة المعلومات الموجودة في الشهادات الطبية المحررة من طرف الطبيب الشرعي في تقرير مصير الأشخاص وجب عليه أن يتبع القواعد الآتية في تحريرها:
فحص الضحية جيدا قبل تحرير أي وثيقة و مهما تكن الظروف لا ينبغي للطبيب الشرعي تحرير الشهادة الطبية دون إجراء فحص على الضحية المستفيد منها. و إذا كانت نتيجة الفحص تعتمد على كوشوفات أو أشعة أو تحاليل فعلى الطبيب الشرعي انتظار النتائج قبل إعطاء النتيجة و كتابتها في الشهادة الطبية.

يجب أن تحرر الشهادة الطبية بطريقة حيادية و لا يجب على الطبيب الشرعي التأثر بمحتواها بما يؤثر على نتائج الفحص و لا يصف الطبيب إلا الوقائع التي يلاحظها أمامه, أما أقوال الضحية فتأخذ بشروط.
« Les faits sont décrit sans omission, ni dénaturation »(1)
يجب إعطاء الشهادة الطبية إلى الضحية نفسها, إلا في حالة ما إذا كانت الضحية قاصر أو في حالة لا وعي, و مع ذلك فإن الشهادة نفسها تحتوي على هوية المستفيد منها.
يجب على الطبيب الشرعي أن لا يخرق السر المهني فيما يخص المعلومات التي عرفها بمناسبة القيام بعمله إلا في حالة الضرورة القصوى.
التقريـر الطبـي الشرعـي: RAPPORT MEDICO-LEGAL
هو شرح و تفسير مكتوب بخبرة الطبيب الفنية, التي يقوم بها الخبير بناءا لطلب القضاء أو من يمثله, و تتعلق بأسباب حادث ما فتبين ظروفه و نتائجه(2).
و يبدأ التقرير الطبي بالمقدمة التي تشمل على تاريخ المعاينة و مكان إجرائها, و على اسم طالب المعاينة و الأفضل تدوين الطلب حرفيا, و بعد المقدمة نعرض المشاهدات على الوجه التالي:
المشـــاهدات:
وضعية الجثة و المحيط الذي وجدت فيه و ملابسها و البقع الموجودة عليها, و ما بها من تمزق أو تغير.
ما حل بالجثة من تغيرات: زرقة جيفية, تيبس رمي... أو تفسخ و تحلل.
علامات مميزة للتعرف: الجنس, العمر, و القامة.
علامات اختناق.
الإصابات الرضية: الكدمات, الخدوش, و الجروح و دائما بدءا من الرأس نزولا حتى أخامص القدمين.

التشـريــح:
التشريح حسب الأصول: العنق, الصدر, البطن, و الرأس و نسجل مشاهداتنا.
الفحوص المخبرية و هي التي تجرى على البقع و السوائل و الأنسجة.
مناقشة التقرير و تفسير النتائج و ربط بعضها ببعض.
النتيجـــة:
يجب أن تكون موجزة واضحة خالية من أي تساؤل, فغالبا ما يتجه القضاة مباشرة لقراءة النتائج دون التركيز على متن التقرير.

 
‏