قد اتهمت النيابة العامة المتهم المذكور بأنه في يوم 16/7/1950 بدائرة قسم الشرطه ضرب عمدا رجب محمد فؤاد فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وقد أحالته النيابة العامة إلى هذه المحكمة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وبجلسة اليوم سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة تفصيلا المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات ومرافعة النيابة العامة والدفاع والمداولة قانونا حيث أن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتار قام المتهم16/7/1950 النقيب شرطة / حسن صلاح الدين زيوار بالقبض على المجني عليه / رجب محمد فؤاد الصادر بحقه ببعض الأحكام الغيابية في قضايا شيكات بدون رصيد واقتادوه إلى ديوان قسم شرطة حيث تعدى عليه بالضرب وقد ثبت من تقرير الطب الشرعي أنه بفحص جثة المجني عليه تبين وجود آثار كدمات وسحجات بالكتف والأذن والمرفق والعضد والساعد والركبة والساق اليسرى وهي إصابات تحدث من المصادمة بجسم صلب وكذا وجود آثار حروق بيمين ويسار مقدم الصدر وتحت الإبطين ومواضع أخرى بجثة المجني عليه وهذه الحروق ناجمة من صعقه بالتيار الكهربائي كما ثبت من تقرير الصفة التشريحية سالفة الذكر أن التعدي بالضرب والصعق بالتيار الكهربائي أدى إلى حدوث نوبات قلبية بالمجني عليه وهبوط سمبتاوي بالقلب ونزيف بالمخ ما أفضى إلى وفاته حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي وحيث أن الواقعة على النحو السالف بيانه قد تبين للمحكمة صحتها وتوافرت الأدلة على سلامة إسنادها للمتهم / حسن صلاح الدين حسن زيوار وثبوتها بحقه من شهادة / حسن محمد احمد ومما جاء بتقرير الصفة التشريحية . فقد شهد / حسن محمد احمد أنه في يوم 16/7/1950 حوالي الساعة 5 مساء تقريبا شاهد المتهم يترجل من سيارة ميكروباص ومعه بعض رجال الشرطة حيث دلفوا إلى المقهى الذي كان المجني عليه جالسا بداخله ، وبعد برهة شاهده يقوم باقتياد المجني علية إلى داخل السيارة ويغادر به المكان وأنه شاهد المتهم كان يسير معهم وقتئذ للركوب بالسيارة وكانت حالته طبيعية ولا يبدو عليه ثمة إعياء أو تعب ، وأنه علم أن الضابط المتهم قبض على المجني عليه لأنه قد صدر ضده حكم في شيك بدون رصيد ، وفي مساء ذات اليوم قدم إليه سمير محمد مدني وهو صديق المجني عليه وقرر له بأنه عاد تو من قسم الشرطه بعد أن ذهب إليه للاستفسار عن موقف المجني عليه وأن ضباط القسم طلبوا منه أن يأتي لهم بأحد أقارب المجني عليه ليضمن خروجه وطلب منه أن يتوجه معه إلى القسم لهذا الغرض وبالفعل توجها سويا إلى هناك حيث التقى حال وصوله بضباط النوباتجية الذي أطلع على بطاقته ثم استوقعه على إقرار لا يعرف محتواه لأنه لا يجيد القراءة وبعد ذلك أخبره الضابط المذكور أن المجني عليه يعاني من بعض الدوار وأنه موجود أسفل سلم القسم وأشار له بيده عن مكانه فتوجه نحوه حيث وجد المجني عليه ممددا أسفل السلم وفي حالة إعياء شديدة وقد ابتلت ملابسه وكل جسده بمياه ملقاة عليه لا زالت بقاياها على الأرض من حوله وكان يتحدث بصعوبة . فسأله عما يعانيه فقرر له بأن الضابط حسن زيوار قام بتعذيبه بالتعدي عليه وبالصعق بالتيار الكهربائي ، ثم تعذر عليه بعد ذلك الاستمرار في الحديث بيد أنه كان يشير بيده إلى رأسه وإلى صدره ثم اصطحبه من القسم إلى المستشفى بسيارة إسعاف استقدمها القسم حيث كانت حالته قد ساءت وغاب عن الوعي وهناك عندما قام بتغيير ملابسه المبتلة بأخرى شاهد وجود إصابات بداخل جسمه عبارة عن بقع حمراء كبيره بصدره من الجهة اليمنى والجهة اليسرى وأنه ظل في حالة إغماء إلى أن توفى بعد يومين لرحمة الله تعالى وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية بأنه من فحص جثة المجني عليه رجب محمد فؤاد تبين وجود إصابات متعددة عبارة عن كدمات وسحجات بالكتف الأيسر والأذن اليسرى والمرفق والعضد والساعد الأيسر والركبة اليسرى والساق اليسرى وهذه الإصابات حيوية وحديثة وتحدث من المصادمة الرضية والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة ببعضها خشن السطح أيا كان نوعها وهي غير كافية في حد ذاتها إلى إحداث الوفاة كما تبين وجود أثار حروق بالجثة بخلف مفصل الرسغ الأيسر وبظهر اليد اليسرى وأصابع الخنصر والبنصر والوسطى باليد اليسرى وكذا آثار حروق مقابل يمين ويسار مقدم الصدر وقد ثبت من الفحص المعملي الباثولوجي أن جميع هذه الحروف حيوية وحديثة ويتوافق مع كونها كهربائية وتحدث بنتيجة تعرض المجني عليه لجسم أو أجسام رفيعة مكهربة كمثل السلك وهي جائزة الحدوث وفق تصوير ااطب الشرعي في مذكرتها نتيجة صعق بالتيار الكهربائي ، كما ثبت من الفحص البانولوجي ومن الصفة التشريحية وجود تضخم بعضلة القلب وأثروما بالأورطى وأثروما وتكلس بالشرايين التاجية واستحالة دهنية بالكبد وانتفاخ مفعم بأنابيب الكلى وهى حالة مرضية وأن هذه الحالة المرضية من شأنها أن تعرض المجني عليه حال حياته لحصول نوبات قلبية حادة قد تنتهي بوفاته وأن ظهور هذه النوبات تكون إما ذاتيا أي بسبب الحالة المرضية وحدها وفي أي وقت دون مؤثر خارجي أو تكون هذه النوبات بمؤثر خارجي مثل ما حدث بالمجني عليه من حدوث إصابات بعضها نتيجة المصادمة بجسم صلب وبعضها نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي وإن ما تعرض له المجني عليه من تعدي بالضرب وبالصعق بالتيار الكهربائي قد أدى إلى تنبيه القلب والدورة الدموية واللاتي كانتا أصلا متأثرين بالحالة المرضية المتقدمة والمزمنة بالقلب مما مهد وعجل بظهور نوبة هبوط بالقلب بالإضافة إلى حدوث نزيف بالمخ وأدى ذلك إلى حدوث الوفاة وظهور الأعراض المتقدمة كان في الحالة الماثلة فور حصول واقعة التعدي عليه ثم حصول الوفاة يتفق وتسلسل المضاعفات القلبية السيئة وتشير إلى أن التعدي عليه بالضرب والصعق الكهربائي قد ساهما مع الحالة المرضية المزمنة الموصوفة بالقلب في إحداث الوفاة من هبوط سميتاوي بالقلب ونزيف بالمخ وبالتالي لا يمكن إخلاء مسئولية التعدي بالضرب والصعق بالكهرباء من الاشتراك في إحداث الوفاة . الصفة التشريحية لم يجزم بأن الوفاة كانت نتيجة الصعق بالتيار الكهربائي وتناول التقرير المذكور بالتشكيك في صحته وعدم سلامته كدليل يقيم دعائم الاتهام وخلصوا إلى طلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصروفاتها وحيث أن دفاع المتهم يتحصل في حملته في التشكيك في دليلي الدعوى وهما الدليل القولي المتمثل في شهادة شاهد الإثبات حسن محمد احمد والدليل الفني المتمثل في تقرير الصفة التشريحية وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم بهما وجه إليها من مطاعن وحام حولهم من شبهات مرجعة إلى هذه المحكمة تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن مفاد ذلك أنها طرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأنه ليس ثمة ما يمنع هذه المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى . وحيث أن المحكمة تطمئن بيقين ثابت وضمير استراح إلى أدلة الثبوت في الدعوى فهى قد وقر في وجدانها ما شهد به / حسن محمد احمد من أنه شاهد المتهم حال قيامه بالقبض علي المجني عليه واقتياده من المقهى الذي كان يجلس عليه إلى سيارة الشرطة حيث كان يسير بحالة طبيعية ولا يظهر عليه ثمة إعياء ، كما تطمئن المحكمة إلى ما شهد به الشاهد المذكور من أن المتهم قرر له وقت أن توجه لاستلامه بقسم الشرطة ووجده ممدا اسفل السلم إن المتهم تعدي عليه وقام بتعذيبه بصعقه بالتيار الكهربائي لذا تطمئن إلى ما شهد به من أنه شاهد وجود بقع حمراء كبيرة يمين ويسار مقدم صدر المجني عليه . وقد تأيد كل ما تقدم بما جاء بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه الذي تطمئن إليه المحكمة من أن وفاته كانت نتيجة لهبوط سمبتاوي بالقلب ونزيف بالمخ عجل بها وساهم معها التعدي عليه بالضرب المبرح والصعق الكهربائي في أجزاء متفرقة من جسمه وقد أدت هذه الظروف مجتمعة وهي الحالة المرضية التي يعاني منها المجني عليه وما تعرض له من تعذيب شديد بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء مما أدى التعجيل بوفاته . وحيث أنه متى ثبت للمحكمة على وجه اليقين أن المتهم تعدى بالضرب والصعق بالتيار الكهربائي على المجني عليه وأنه لم يكن يقصد من ذلك قتلا وأن الضرب والصعق قد أدى إلى حدوث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وقد ساهمت أفعال التعدي سالفة الذكر مع حالته المرضية المزمنة إلى حدوث الوفاة . ومن ثم يتوافر بحق المتهم أركان الجريمة ويسأل المتهم عن نتائجها ولو كانت غير متوقعة لأنه كان يتعين عليه قانونا أن يتوقعها . في هذا الصدد أن احترام حرية الإنسان وصيانتها من أن تنتهك تسمو فوق اعتبارات ضبط الجريمة وملاحقة مرتكبيها اللذان يتوجب أن يكونا في إطار الشرعية الإجرائية والقانونية وهو الأمر الذي قررته الشرائع ونصت عليه دساتير الأمم المتحضرة ومن ثم فلم يعد مستساغا ولا مشروعا في زماننا الذي بات آمنا تحكمة الشرعية ويتسيده القانون أن يظل علينا مثل المتهم بالآت تعذيبه وكأنه قادما من خلف الغمام الأسود من ذلك الزمان البعيد الذي ولى إلى غير رجعة ليفعل بالناس ما كان يفعله زبانية الموت وقتذاك ومن ثم حق عليه العقاب بما فعلت يداه حتى لا يسيىء بفعلته الشنعاء إلى جهاز الأمن الذي يحمل على عاتقه إرساء دعائم الأمن والأمان للوطن والمواطن في إطار من الشرعية وسيادة . وحيث أنه عن الدعوى المدنية فإنه لما كان قد ثبت بحق المتهم الجريمة بتوافر أركانها فإن الدعوى المدنية ستكون قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون بأركانها الخطأ والضرر وعلاقة السببية ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي لورثة المجني عليه المدعين بالحق المدني مبلغ ألفين وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
كشف الطب الشرعي عن قضايا القتل .. 
